شناخت ناترازی واقعی، شرط لازم برای اصلاح نظام بانکی است. باید ابتدا تشخیص دقیقی از ماهیت ناترازیها داشته باشیم.
به گزارش اکوتودی به نقل از اقتصادنیوز، «آرایش مالی در بحران بانکی» تیتر سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی است. در این یادداشت آمده است؛
نظام بانکی ایران سالهاست درگیر ناترازیهای عمیق و مزمنی است که در ترکیب داراییها، رفتار ترازنامهای و ساختار نظارتی ریشه دارد. با این حال، در سطح سیاستگذاری اقتصادی، درک روشنی از ابعاد این ناترازیها وجود ندارد. بخش قابلتوجهی از تصمیمگیران بانکی و اقتصادی، مشکلات شبکه بانکی را به یک شاخص فرو کاستهاند: «نسبت کفایت سرمایه». در ظاهر این شاخص بهعنوان معیار سلامت مالی بانکها شناخته میشود، اما در عمل، تمرکز افراطی بر آن بدون توجه به کیفیت داراییها و پایداری منابع، نهتنها اصلاحی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند واقعیت بحران را پنهان سازد.
نسبت کفایت سرمایه در استانداردهای بال، میزان سرمایه بانک را نسبت به داراییهای موزون به ریسک نشان میدهد. این شاخص زمانی معنا دارد که ارزش دفتری داراییها و طبقهبندی ریسک آنها واقعی باشد. اما در شرایطی که بخش بزرگی از داراییهای بانکها مطالبات غیرجاری، املاک مازاد یا سرمایهگذاریهای راکد است، افزایش ظاهری سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها تنها به تورم عددی ترازنامه میانجامد و هیچ تغییری در قدرت واقعی بانک برای جذب زیان یا تامین نقدینگی ایجاد نمیکند.
در واقع، زمانی که داراییها فاقد نقدشوندگی و بازده هستند، بزرگ کردن سمت سرمایه با عددی که از محل تجدید ارزیابی بهدست آمده است، چیزی جز بازسازی صوری ترازنامه نیست. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اتکا به این روش در دورههای بحران بانکی، صرفا زمان بحران را به تاخیر میاندازد و اعتماد عمومی را تضعیف میکند. در سالهای اخیر، برخی بانکها با استناد به مجوزهای قانونی، از محل تجدید ارزیابی داراییهای ملکی و سرمایهگذاریها اقدام به افزایش سرمایه کردهاند. این اقدام در ظاهر موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه شده است؛ اما در عمل هیچ نقدینگی جدیدی به بانک تزریق نشده و زیان انباشته واقعی پابرجا مانده است.
درحالیکه افزایش سرمایه واقعی زمانی معنا دارد که سهامداران منابع جدید وارد بانک کنند یا از محل سود تحققیافته و نقدی، سرمایه تقویت شود. تجدید ارزیابی صرفا باعث تغییر در سمت حقوق صاحبان سهام میشود بدون آنکه قدرت وامدهی، ظرفیت ذخیرهگیری یا مقاومت بانک در برابر ریسکها را افزایش دهد. این سیاستها شاید برای مدتی کوتاه تصویر ترازنامه را زیباتر نشان دهد، اما نه توان بانک در بازپرداخت تعهدات را بالا میبرد و نه اعتماد سپردهگذاران و نهادهای نظارتی را احیا میکند. در واقع، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، در بهترین حالت آرایش ظاهری ترازنامه است و در بدترین حالت، پوشاندن واقعیت بحران.
شناخت ناترازی واقعی، شرط لازم برای اصلاح نظام بانکی است. باید ابتدا تشخیص دقیقی از ماهیت ناترازیها داشته باشیم. ناترازی بانکها صرفا در سطح سرمایه نیست، بلکه در سه لایه قابل مشاهده است:
۱. ناترازی مربوط به شکاف میان سررسید سپردههای کوتاهمدت و داراییهای بلندمدت غیرنقد که موجب فشار دائمی بر منابع بانک و وابستگی به خطوط اعتباری بانک مرکزی میشود.
۲. ناترازی سود و زیان، اختلاف میان نرخ سود تعهدشده به سپردهها و بازده واقعی داراییها که باعث زیان پنهان و شناسایی سود موهوم میشود.
۳. ناترازی سرمایه، ناشی از زیان انباشته و داراییهای کمارزش که منجر به کاهش توان جذب ریسک میشود.
حل این ناترازیها، تنها با اصلاح واقعی داراییها، شفافسازی ترازنامه و بازسازی ساختار درآمدی بانک ممکن است، نه از طریق تغییرات دفتری یا دستوری. گام نخست در اصلاح واقعی نظام بانکی با ارزیابی دقیق کیفیت داراییها با استفاده از روش (AQR) شروع میشود. (AQR) فرآیندی است که در آن تمام داراییهای بانک، بهویژه تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاریها، بهصورت مستقل و بر اساس معیارهای بینالمللی بررسی میشوند تا وضعیت واقعی بازگشت پذیری و ارزش اقتصادی آنها مشخص شود.
نتایج AQR نشان میدهد چه میزان از داراییهای بانک واقعا قابل وصولند، کدام داراییها نیاز به ذخیرهگیری دارند و چه مقدار از سرمایه بانک باید بازسازی شود. تنها پس از این مرحله است که سیاستگذار میتواند تصمیم بگیرد کدام بانک نیاز به افزایش سرمایه واقعی دارد، کدام باید ادغام یا بازسازی شود و کدام میتواند به فعالیت سالم ادامه دهد.
بدون چنین ارزیابی دقیقی، هرگونه اصلاح، شبیه درمان بدون تشخیص است و نتیجهای جز اتلاف منابع و تداوم بیثباتی ندارد. اصلاحات باید از مسیر واقعگرایی آغاز شود، نه اصلاح ظاهری. نظام بانکی ایران برای بازگشت به مسیر سلامت، به اصلاحاتی اساسی در سه محور کلیدی نیاز دارد:
۱. بازسازی ترازنامه بر اساس واقعیت اقتصادی: شناسایی زیانهای پنهان، خارج کردن داراییهای غیر عملیاتی، حذف داراییهای موهوم، ارزشگذاری مجدد وثایق بر اساس قیمت واقعی بازار و افزایش سرمایه واقعی از محل آورده سهامداران.
۲. اجرای کامل استانداردهای IFRS: بهروزرسانی گزارشگری مالی و صورتهای سود و زیان مطابق با استانداردهای بینالمللی بهمنظور افزایش شفافیت و قابلیت اتکای گزارشهای مالی.
۳. بازتعریف نظارت بانک مرکزی: تمرکز بر نظارت مبتنی بر ریسک، الزام بانکها به افشای عمومی اطلاعات مالی و برخورد قاطع با شناسایی سودهای غیرواقعی و موهوم.
اجرای این اصلاحات شاید دشوار و زمانبر باشد، اما تنها مسیر بازگشت ثبات و اعتماد به نظام بانکی است. ادامه روند کنونی، یعنی تزیین ترازنامهها با تجدید ارزیابی و اعداد صوری، فقط بحران را در آیندهای نزدیکتر و گستردهتر بازمیگرداند.
نگاه درست به اصلاحات بانکی
اصلاح بانکی نباید صرفا پاسخی به فشارهای بیرونی یا توصیه نهادهای بینالمللی تلقی شود. این اصلاحات قبل از هر چیز یک نیاز درونی برای حفظ سلامت اقتصاد ملی است. بانکی که ترازنامه شفاف و سرمایه واقعی ندارد، نمیتواند واسطه سالمی بین سپردهگذار و تولیدکننده باشد. چنین نظامی نه در خدمت رشد اقتصادی است و نه قابل اتکا برای سیاستگذاری پولی. بنابراین، ضروری است رویکرد سیاستگذاران از ترمیم ظاهری شاخصها به سمت بازسازی واقعی ترازنامهها تغییر کند.
این تغییر رویکرد مستلزم آن است که تصمیمگیران بانکی بپذیرند که صورتهای مالی موجود، بیانگر واقعیت نیست و تا زمانی که داراییهای موهوم، مطالبات بیپشتوانه و سودهای غیرواقعی از ترازنامهها حذف نشود، هیچ شاخصی حتی «کفایت سرمایه» نمیتواند نشانه بهبود باشد.
نظام بانکی ایران نیازمند جراحی واقعی است، نه آرایش حسابداری. تکیه بر تجدید ارزیابی داراییها برای بهبود شاخصها، اشتباهی است که تجربه جهانی بارها نادرستی آن را نشان داده است. راه نجات نظام بانکی، از شناخت دقیق ناترازیها، انجام AQR، افزایش سرمایه واقعی، شفافیت مالی و نظارت موثر میگذرد. فقط با چنین اصلاحاتی میتوان امیدوار بود بانکهای ایران بار دیگر نقش واقعی خود را در تامین مالی تولید، جذب سرمایه و پیوند دوباره با نظام مالی بینالمللی ایفا کنند. در غیر این صورت، هر «بهبود آماری» در ترازنامهها چیزی بیش از نقاشی بر دیوار بحران نخواهد بود.
انتهای پیام